«خودرو» در بخش مراقبت‌های ویژه کرونا ویروس

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد شیوع کرونا بر بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی کشور پرداخته و در این بین، آثار همه‌گیری این ویروس بر خودروسازی را نیز مورد ارزیابی قرار داده است.

در این گزارش همچنین به ظرفیت‌های کشور برای مقابله با اثرگذاری شیوع کرونا بر بخش‌های موردنظر از جمله خودروسازی نیز پرداخته و راهکارهایی هم در راستای کاهش اثرات آن ارائه شده است.

در بخش مربوط به خودروسازی این گزارش، ضمن اشاره به اثرات شیوع کرونا بر کاهش تقاضای خودرو، تبعاتی که این ویروس درحوزه تامین قطعات و تولید داشته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز چند راهکار کلی برای مقابله با اثرات کرونا در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشنهاد شده که برخی از آنها می‌تواند شامل خودروسازی نیز بشود.

کرونا با خودروسازی چه کرد؟
پیش از آنکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را مرور کنیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اتفاقاتی که در اثر شیوع کرونا برای صنعت و بازار خودرو ایران رخ داد. پس از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، روند حضور مشتریان در بازار خودرو نیز شکلی نزولی به خود گرفت. در واقع هر چه جلوتر رفت، ایرانی‌ها بیشتر کرونا را جدی گرفتند و در این بین، خیلی‌ها نیز که قصد خرید و فروش خودرو داشتند، ترجیح دادند آن را به آینده موکول کنند. این موضوع سبب شد تقاضا افت کرده و بازار شب عید خودرو عملا شکل نگیرد. از آن‌سو تولید خودرو هم در اواخر اسفند ماه روندی نزولی به خود گرفت و هفته آخر نیز خودروسازان خطوط تولیدشان را متوقف کردند. این توقف تولید، هم مستقیم و هم غیرمستقیم با ماجرای کرونا در ارتباط بود. از یک سو خودروسازان و قطعه‌سازان مجبور شدند برای جلوگیری از همه‌گیری کرونا، خطوط تولید را زودتر از موعد همیشگی تعطیل کنند و از سوی دیگر، تامین قطعات نیز مختل شد. این اختلال از آن جهت رخ داد که برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در کشور، پروازها به مقصد و از مبدأ چین قطع شد. ازآنجاکه پس از تحریم، چین به اصلی‌ترین و شاید تنها مرکز تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنایع خودرو و قطعه کشور تبدیل شده بود، قطع پروازها از مبدأ و مقصد این کشور، تولید قطعات و خودرو در کشور را کند و ناقص کرد. در مجموع، شرایط رخ داده برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، بروز مشکلات مالی در این صنایع را نیز به‌دنبال داشته است. این درحالی است که هم شرکت‌های خودروساز و هم قطعه‌سازان، بدهی‌هایی به نهادهای مختلف از سیستم بانکی گرفته تا اداره مالیات دارند. طبعا در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن سایر مشکلات از جمله قیمت‌گذاری دستوری (که به نوبه خود تاثیر زیادی در ضعف بنیه مالی صنایع خودرو و قطعه دارد)، استمهال بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان و اعطای تسهیلات مالی، می‌تواند کمک بزرگی به آنها در این عصر کرونایی باشد.

رشد تقاضا پس از کرونا
آن طور که در گزارش منتشره آمده، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در مقطع فعلی شده است. طبعا ازآنجاکه بخش قابل‌توجهی از شهروندان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را جدی گرفته‌اند، مراجعه به بازار خودرو نیز کاهش و به تبع آن، تقاضا افت کرده است. هرچند این کاهش تقاضا از حیث اینکه تیراژ نیز شرایط مناسبی ندارد، نکته مثبتی (از منظر احتمال کنترل قیمت) به‌شمار می‌رود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که وضع تقاضا با کاهش شیوع کرونا تغییر خواهد کرد. طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، با فروکش کردن شیوع کرونا در انتهای فصل بهار و افزایش تمایل شهروندان برای خرید خودرو در راستای سفرهای تابستانی، تقاضا در بازار خودرو رشد خواهد کرد. در واقع رشد حضور مشتریان در بازار خودرو از دو ناحیه رخ خواهد داد؛ نخست اینکه با فروکش کردن ماجرای کرونا در اواخر خرداد، مراجعه به بازار خودرو افزایش خواهد یافت و این موضوع به رشد تقاضا می‌انجامد. از سوی دیگر، طبق روال هر سال، با نزدیک شدن به تیر ماه و آغاز مسافرت‌های تابستانی، تقاضا در بازار خودرو بالا خواهد رفت، البته مشروط بر آنکه شیوع کرونا واقعا در پایان بهار فروکش کند.  هرچه هست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با فرض فروکش کردن کرونا در پایان بهار و رشد تقاضا در بازار خودرو، تاکید کرده که باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساکرونا، تمهیداتی (در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو) اندیشیده شود. این تمهیدات طبعا با موضوع تولید در ارتباط هستند، چه آنکه مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده باید به‌واسطه اقداماتی مانند تخفیف و استمهال بدهی شرکت‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات بلندمدت کم‌بهره، هوای تولیدکنندگان را در این دوران سخت داشت.

اختلال کرونایی در تولید
در گزارش مرکز پژوهش‌ها اما به مساله اختلال در تامین قطعات و مواد اولیه از چین اشاره شده است. نویسندگان این گزارش تاکید کرده‌اند که چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به‌خصوص قطعات با فناوری پیشرفته برای شرکت‌های خودروسازی کشور است. از همین‌رو، محدودیت‌های اعمال شده در پروازهای با مبدأ و مقصد چین از یکسو و کاهش تولید قطعات در این کشور به‌دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، سبب اختلال در روند تامین شده است. این اختلال از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس ممکن است روند تامین مواد اولیه و قطعات از چین را در ماه‌های ابتدایی امسال با چالشی بزرگ مواجه کند. درحال حاضر که یک ماه و نیم از سال 99 گذشته، روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین هنوز مختل است. بنابراین با توجه به تداوم بحران کرونا در ایران و جهان، احتمال اینکه اختلال در تامین از چین کماکان ادامه داشته باشد، وجود دارد. در این صورت، شاهد کندی پایدار روند تولید (تولید کامل) در صنایع خودرو و قطعه کشور خواهیم بود، ضمن آنکه مونتاژ محصولات چینی نیز متوقف خواهد ماند. در آمار فروردین مشخص شد تولید چند خودروی چینی متوقف شده، که ظاهرا دلیل اصلی آن همین اختلال در تامین قطعات از چین بوده است. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند، تولید این خودروها همچنان متوقف می‌ماند.

علاوه بر چالش تامین قطعات از چین اما روند تولید قطعات در کشور نیز به‌دلیل شیوع ویروس کرونا دچار اختلال و این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شده است. در این گزارش به شیوع کرونا در استان‌های صاحب صنعت قطعه اشاره و تاکید شده که این موضوع تاثیر منفی روی تولید خودرو در کشور گذاشته و خواهد گذاشت. طبق گزارش منتشره، استان‌هایی ماند البرز، تهران و قم که از قطب‌های تولید قطعات خودرو به‌شمار می‌روند، بیش از برخی دیگر از استان‌ها با ویروس کرونا درگیر بوده‌اند و از همین‌رو به احتمال زیاد، تامین قطعات کماکان با مشکلاتی همراه خواهد بود. این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از آن جهت است که حجم زیادی از قطعات موردنیاز خودروسازی از این استان‌ها تامین می‌شود. البته به جمع اینها باید استان‌هایی مانند قزوین و اصفهان را نیز اضافه کرد، چه آنکه آنها نیز از قطب‌های تولید قطعات خودرو به‌شمار می‌روند و اتفاقا درگیری زیادی با کرونا داشته‌اند.

راهکارهای حمایتی در عصر کرونا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما چند راهکار کلی را برای حمایت از واحدهای تولیدی از جمله خودروسازی (و قطعه‌سازی) در دوران کرونا ارائه داده است. راهکار نخست، «ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه ماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی» است. در واقع مرکز پژوهش‌ها خواستار اقدامات حمایتی دولت در راستای ارائه تخفیف و استمهال بدهی واحدهای تولیدی درحوزه‌های بانکی و بیمه و مالیات شده است.

راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها، «دسته‌بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تاثیرپذیری آنها از ماجرای کرونا است». این مرکز تاکید کرده که پس از دسته‌بندی، باید بسته‌های تسهیلات بانکی طولانی‌مدت با بهره پایین در اختیار واحدهای تولیدی اولویت‌دار قرار گیرد تا مانع تعطیلی یا اخراج کارگران آنها شود. طبعا در صورت دسته‌بندی، صنایع خودرو و قطعه جزو اولویت‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی با بهره پایین خواهند بود. همچنین «اجرای صحیح طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و هوشمند و ارائه پروتکل‌های مشخص کار در شرایط اپیدمی کرونا به همراه آموزش نیروی کار»، دیگر موضوع مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس برای عصر کرونا است.